في الوقت الذي نفت فيه مصر الاتهامات التي وجهتها منظمات حقوقية أجنبية حول إجبار اللاجئين السوريين علي مغادرة أراضيها, طالب خبراء الأمن بترحيل كل من دخل البلاد بطريق غير شرعي وذلك وفقا لتقرير نشرته اليوم جريدة الاهرام و من ثبت تورطه في ممارسة دور سياسي ضد مصلحة الأمن القومي المصري مثل المشاركة في المظاهرات والاعتصامات التي نظمتها جماعة الإخوان بعد سقوط نظامها في ثورة يونيو, ووصفوا قرار عدم تجديد الإقامة لهم إلا بعد فرزهم أمنيا والتأكد من عدم خطورتهم علي الأمن القومي المصري بأنه يتسق مع متطلبات المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد والجهود المبذولة في محاربة الإرهاب
وأكدوا أن الشعب السوري سيظل الشعب الشقيق للشعب المصري, ولكن مقتضيات الأمن المصري تحتم الانتظار حتي يتحقق الاستقرار قبل أن يتم السماح لهم بالدخول مرة أخري, خاصة أن الاخوان راهنوا عليهم واستخدموهم في الوقوف ضد ارادة الشعب المصري, وأكدوا أنه وفقا للأرقام التي أعلنتها لجنة الإغاثة في تنسيقية الثورة السورية في مصر, فإن تعداد السوريين حاملي البطاقة الصفراء بطاقة اللجوء يبلغ45 ألفا, بالإضافة إلي أكثر من عشرة آلاف آخرين لا يحملون تلك البطاقة, وأن هذه الأرقام لتصل إلي75 ألفا وفقا للبيانات الرسمية المصرية, أكثر من نصفهم يقطنون في القاهرة والباقي يتوزعون علي محافظات الجيزة والإسكندرية والقليوبية
اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق والخبير الأمني أكد أن نظام الإخوان ارتكب خطأ جسيما في حق مصر وفي حق السوريين الذين دخلوا البلاد خلال السنة التي اعتلي فيها مرسي كرسي الحكم, وأشار الي أن مرسي سمح لهم بالدخول الي البلاد بالرغم من التحذيرات الكثيرة وأن أجهزة الأمن أوصت وقتها بعدم استقبالهم في مصر, إلا أن مرسي وجماعته أصرا علي دخولهم الي البلاد
وقال إن تنظيم الإخوان سمح لهذه الأعداد الضخمة بالدخول الي الأراضي المصرية حتي يكونوا خط دفاع ضد الشعب المصري في حالة عدم رضائه عن أداء الجماعة وهو ما حدث بالفعل, حيث استغل الاخوان الأعداد الكبيرة والأسر السورية التي تعاني الفقر والبطالة وحشدهم في المظاهرات والمسيرات واعتصاماتهم في رابعة والنهضة, وأكد أن له تجربة شخصية حدثت مع كريمته التي تقطن في منطقة رابعة العدوية, حيث كانت تخضع للتفتيش أثناء دخولها الي مسكنها من قبل فتيات سوريات.وأشار إلي أن تدخل اللاجين السوريين في الشأن المصري ودفاعهم باستماتة عن نظام سقط بثورة شعبية شارك فيها أطياف الشعب المختلفة أدي الي تخوف المجتمع من استمرار وجودهم في مصر, وأدي أيضا الي عدم اندماجهم في المجتمع, وأكد أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة من وقع تجديد الاقامة تأتي توافقا لمتطلبات الأمن القومي المصري خاصة أن الأجهزة الأمنية تخوض حربا شرسة ضد قوي الارهاب التي تستهدف البلاد سواء من جماعات إرهابية في الداخل أو جهات ودول أجنبية
وطالب الغباري بالعمل علي إيجاد حلول سريعة لهذه الأسر التي تضررت بسبب وعود الإخوان الزائفة لهم وأن يتم ترحيل كل السوريين الذين دخلوا الي البلاد أثناء تولي محمد مرسي للرئاسة, علي أن يتم فرزهم واستثناء ما لم يثبت تورطه في أي أعمال عنف أو سياسة أو أن يكون متزوجا من مصرية أو أن يكون مستقرا ولا يمثل تهديدا للأمن القومي حتي لا يكون هناك عقاب جماعي قد لا يستحقه البعض منهم, وقال أن الدول التي يحكمها الإخوان أولي بأعضاء التنظيم الأجانب وأنه يجب علي السلطات المصرية أن تبدأ علي الفور في ترحيل هؤلاء العناصر الي تركيا فنظام أردوغان أولي بهم علي حد قوله أو ترحيلهم الي العراق ومنها الي سوريا
بدوره أضاف اللواء حمدي بخيت الخبير الأمني والاستراتيجي أن تنظيم الإخوان أداروا البلاد في فترة حكمهم بالطريقة الميكافيلية النفعية, واتبعوا قاعدة أن الغاية تبرر الوسيلة, وأشار الي أن هذه النظرية قد تكون مقبولة في السياسة, إنما ليست مقبوله علي الإطلاق في ظل الترويج طوال الوقت أن هذا التنظيم يمثل الدين, وأن ماآلت اليه أوضاع النازحين السوريين نتيجة خلط الإخوان بين الدين والسياسة
وأكد أن غباء الإخوان وصل الي المغامرة بأعداد كبيرة من الشعب السوري الشقيق والرهان علي استمراره في سدة الحكم, وشدد علي أن الشعب المصري والحكومة لن تنسي أبدا أن أبناء الشعب السوري الذين استضافتهم مصر وعاملتهم معاملة المواطنين المصريين دعموا نظام الاخوان ومارسوا السياسة ضد إرادته, وأن قرار ترحيلهم أصبح من ضرورات الأمن القومي المصري, وأكد أن السوريين الذين أدخلهم الإخوان الي مصر أضروا بالجالية السورية التي كانت تعيش في مصر قبل تولي الإخوان السلطة, بل امتد الأمر الي أنهم أضروا بسمعة جاليات عربية أخري مثل الفلسطينيين., لأنهم لم يحسنوا أصول الاستضافة ولم يعوا الدرس في أن الشعوب هي الباقية والحكام يتغيرون, ولم يضعوا وعي الشعب المصري في اعتباراتهم وتخيلوا أن الإخوان أقوي وأكبر من الشعب الذي ثار ضدهم قبل فوات الأوان
